إن استخدامك للموقع أو تصفحه أو الشراء منه يُعد إقرارًا منك بالاطلاع على هذه الشروط والأحكام والموافقة على الالتزام بها. وإذا كنت لا توافق على أي جزء منها، فنرجو عدم استخدام الموقع.
تشير مصطلحات "زونا" أو "نحن" أو "المتجر" إلى متجر زونا الإلكتروني، بينما تشير مصطلحات "أنت" أو "العميل" أو "المستخدم" إلى كل من يتصفح الموقع أو يستخدمه أو يشتري منه.
يُستخدم موقع زونا لعرض وبيع منتجات العناية بالجسم والتسمير والمنتجات ذات الصلة. ويحتفظ المتجر بحقه في تحديث أو تعديل محتوى الموقع أو المنتجات أو الأسعار أو الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق.
يوافق المستخدم على استخدام الموقع للأغراض النظامية فقط، وعدم إساءة استخدامه أو محاولة تعطيله أو الوصول غير المصرح به إلى بياناته أو أنظمته.
يجوز لمتجر زونا الإفصاح عن المعلومات الأساسية المتعلقة بالمتجر، بما في ذلك وسائل التواصل، وسياسة الخصوصية، وإجراءات استقبال الشكاوى ومعالجتها، وأي معلومات نظامية أخرى مطلوبة بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يحرص متجر زونا على عرض معلومات المنتجات بوضوح، بما يشمل وصف المنتج وطريقة الاستخدام والسعر وأي تفاصيل مهمة تساعد العميل على اتخاذ قرار الشراء.
قد تختلف ألوان المنتجات أو التغليف أو بعض التفاصيل الظاهرة في الصور اختلافًا يسيرًا بسبب الإضاءة أو إعدادات الشاشة أو تحديثات التغليف، مع التزام المتجر بتقديم المنتج وفق الوصف الأساسي المعروض.
يتحمل العميل مسؤولية قراءة وصف المنتج وتعليمات الاستخدام، والتأكد من ملاءمة المنتج لاحتياجه قبل إتمام عملية الشراء.
جميع الأسعار المعروضة في المتجر بالريال السعودي وشاملة لضريبة القيمة المضافة متى ما كانت مطبقة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
قد تُضاف رسوم الشحن أو أي رسوم إضافية عند إتمام الطلب، ويُعرض المبلغ الإجمالي قبل تأكيد الدفع.
يكتمل الطلب بعد تأكيد عملية الدفع بنجاح عبر بوابات الدفع المعتمدة في المتجر. وبالضغط على زر إتمام الطلب أو الدفع، يقر العميل بموافقته على شراء المنتجات المختارة وسداد قيمتها.
بعد إتمام الطلب بنجاح، يستلم العميل تأكيدًا للطلب يتضمن تفاصيل المنتجات والمبلغ المدفوع ومعلومات الشحن وطريقة الدفع.
يحتفظ متجر زونا بحقه في رفض أو إلغاء أي طلب في حال وجود خطأ غير مقصود في السعر أو الوصف أو توفر المنتج، أو في حال وجود مشكلة في الدفع أو عدم صحة بيانات العميل أو أي سبب نظامي آخر. وإذا كان الدفع قد تم، فسيُعالج المبلغ وفق سياسة الاسترجاع المعتمدة.
في حال وجود خطأ في تفاصيل الطلب أو عنوان الشحن، يجب على العميل التواصل مع المتجر في أقرب وقت ممكن قبل تجهيز الطلب أو شحنه. ولا يضمن المتجر إمكانية إجراء التعديلات بعد بدء تجهيز الطلب أو تسليمه لشركة الشحن.
تُشحن الطلبات إلى العنوان الذي يزوّدنا به العميل عند إتمام الطلب، ويتحمل العميل مسؤولية صحة واكتمال العنوان ورقم الجوال.
مدد التوصيل تقديرية وقد تختلف حسب المدينة أو شركة الشحن أو فترات الذروة أو المواسم أو العروض أو أي ظروف خارجة عن إرادة المتجر.
بعد تسليم الطلب لشركة الشحن، يكون تتبع الشحنة وفق معلومات شركة الشحن. وفي حال حدوث أي تأخير، يقوم متجر زونا بمساعدة العميل ومتابعة الحالة بالقدر الممكن.
في حال توفر بعض المنتجات للطلب المسبق، فسيُوضَّح ذلك بشكل صريح في صفحة المنتج أو صفحة إتمام الطلب.
تُجهَّز منتجات الطلب المسبق وتُشحن خلال المدة الموضحة في المتجر أو في صفحة المنتج. وبإتمام عملية الشراء، يقر العميل بأن الطلب لن يُشحن فورًا، وإنما خلال مدة الطلب المسبق المحددة.
تخضع طلبات الاستبدال والاسترجاع لسياسة الاستبدال والاسترجاع المعتمدة في متجر زونا.
نظرًا لطبيعة منتجات العناية بالجسم والمنتجات التي تلامس البشرة، قد لا يحق للعميل استرجاع أو استبدال المنتجات بعد فتحها أو استخدامها أو تلف تغليفها، وذلك لأسباب صحية ووقائية، ما لم يكن المنتج تالفًا أو غير مطابق عند الاستلام.
يجب على العميل التواصل مع خدمة العملاء خلال المدة المحددة في سياسة الاستبدال والاسترجاع، مع تزويدنا برقم الطلب وصور توضح حالة المنتج في حال التلف أو الطلب غير المطابق.
قد يقدم متجر زونا عروضًا أو خصومات أو هدايا لفترات محدودة، ويحتفظ المتجر بحقه في تعديلها أو إيقافها في أي وقت.
لا يمكن الجمع بين أكثر من كود خصم أو عرض ما لم يُذكر ذلك بوضوح في المتجر. والهدايا المجانية، إن وُجدت، تخضع لتوفر المخزون ولشروط العرض المعلنة.
قد يرسل متجر زونا رسائل تسويقية أو عروضًا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو منصات التواصل، وذلك بعد موافقة العميل أو بما تسمح به الأنظمة المعمول بها.
يحق للعميل طلب إيقاف الرسائل التسويقية عبر الخيارات المتاحة في الرسالة أو بالتواصل مع خدمة العملاء.
يلتزم متجر زونا بحماية البيانات الشخصية للعملاء وعدم استخدامها إلا للأغراض اللازمة لتقديم الخدمة، مثل معالجة الطلبات والدفع والشحن والتواصل مع العميل وتحسين تجربة التسوق أو إرسال العروض بموافقة العميل.
قد تشمل البيانات التي يتم جمعها: الاسم، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان الشحن، وسجل الطلبات، ومعلومات الدفع التي تُعالَج عبر مزودي الدفع المعتمدين، دون احتفاظ المتجر ببيانات البطاقات البنكية الحساسة.
لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية الخاصة بمتجر زونا.
قد يتيح المتجر للعميل إنشاء حساب لتسهيل عمليات الشراء وتتبع الطلبات، ويتحمل العميل مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة به.
يجوز للعميل طلب إغلاق حسابه أو حذف بياناته وفق الآلية المتاحة في المتجر، مع مراعاة الاحتفاظ بالبيانات اللازمة للوفاء بالالتزامات النظامية أو المحاسبية أو التشغيلية.
جميع محتويات الموقع، بما فيها النصوص والصور والتصاميم والشعارات والرسومات والهوية البصرية وترتيب الصفحات، مملوكة لمتجر زونا أو مرخصة له، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها أو نشرها أو تعديلها دون موافقة خطية مسبقة.
قد يُعرّض أي استخدام غير مصرح به لمحتوى الموقع المستخدمَ للمساءلة النظامية.
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو خدمات خارجية بهدف تحسين تجربة المستخدم. ولا يتحمل متجر زونا مسؤولية محتوى أو سياسات أو ممارسات أي مواقع خارجية لا يملكها أو يديرها.
يستقبل متجر زونا شكاوى العملاء واستفساراتهم عبر قنوات التواصل الرسمية، ويعمل على معالجتها خلال مدة معقولة بحسب طبيعة الحالة.
عند تقديم الشكوى، يجب على العميل تزويدنا برقم الطلب وبيانات التواصل ووصف واضح للمشكلة وأي صور أو مستندات تساعد في التحقق من الحالة.
يبذل متجر زونا جهودًا معقولة لضمان دقة المعلومات وجودة الخدمة، إلا أنه لا يضمن خلو الموقع من الانقطاعات أو الأخطاء التقنية الخارجة عن إرادته.
ولا يتحمل المتجر المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن سوء استخدام المنتج، أو عدم اتباع تعليمات الاستخدام، أو تقديم العميل لمعلومات غير صحيحة، أو التأخير الناتج عن شركات الشحن أو الظروف الخارجة عن إرادة المتجر.
يحتفظ متجر زونا بحقه في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وتصبح التعديلات سارية فور نشرها في الموقع. ويُعد استمرار العميل في استخدام الموقع بعد التعديل قبولًا منه للشروط المحدّثة.
تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي نزاع تكون الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية هي صاحبة الاختصاص.
